حملة تصحيح أوضاع العمالة المخالفة.. الجانب الأقتصادي

حملة تصحيح أوضاع العمالة المخالفة.. الجانب الأقتصادي

أكد الأمير خالد بن بندر بن عبد العزيز، أمير منطقة الرياض، أن بلاده ليست الدولة الوحيدة التي تطبق نظام تصحيح أوضاع العمالة الأجنبية وتحسين ظروفهم، «بل في دول العالم كافة، كل يحافظ على أمن بلاده، وكل مقيم بهذه البلدان يحظى بإقامة نظامية معتبرة وصادرة من الدولة. وفي كل دولة ذات سيادة، تتطلب الإجراءات الواضحة أن يكون كل مقيم ببلادها مقيما إقامة نظامية»، مشددا على أن الحملة «ليست موجهة لفئة معينة، بل موجهة لكل مقيم بالمملكة مخالف لنظام الإقامة والعمل.

أن حملة التصحيح للعمالة الوافدة وقد انتهت وبدأت القوات الأمنية بالتعاون مع الجوازات حملات تفتيش صارمة، لا يتخللها تهاون ولا تمادي في وضع العمالة المخالفة التي تكدست لدينا للأسف على مر السنوات سببها الطيبة الزائدة وحب الخير للغير، وهو ديدن الوطن والمواطن على مر سنوات مضت.

إلا أن الوضع في الآونة الأخيرة أصبح يمثل خطراً أمنياً وقبله اقتصادياً وهما الأخطر على المجتمعات بسبب وجود عمالة مخالفة تدك بأنظمة المجتمع عرض الحائط.

لقد أكد خبراء اقتصاديون، أن لحملة التصحيح التي أطلقتها وزارة العمل، آثار سلبية على المدى القصير، وإيجابية على المديين المتوسط والبعيد، حيث يمكن للحملة أن توفر نسبة مقدرة من الأموال التي تخرجها هذه العمالة سنويا، وتقدر بنحو 120 مليار ريال.

وتوقع إقتصاديين أن تنخفض أسعار الإيجارات 30% وقيمة التحويلات للخارج بواقع 20% . حيث أكد الأكاديمي والمستشار الاقتصادي الدكتور عبدالله بن ربيعان، أن يكون لحملة تصحيح أوضاع العمالة؛ تأثير اقتصادي سلبي في الأجل القصير، مبينا أن نقص العمالة المعروضة في السوق؛ سيؤدي إلى زيادة طفيفة في الأسعار، مع خروج بعض المنشآت من السوق، إضافة إلى ارتفاع أجور العمالة المهنية، وتحديدا في قطاع المقاولات، ولذلك يتوقع ارتفاع أجور عمالة البناء .
وأضاف ابن ربيعان: إن الآثار الاقتصادية في الأجلين المتوسط والطويل إيجابية، حيث يؤدي ذلك إلى انخفاض حجم ونسبة التسرب النقدي والمالي خارج البلاد، حيث يقدر حجم حوالات العمالة الأجنبية للخارج سنويا بين 100 و120 بليون ريال، وهي نسبة ضخمة بكل المقاييس، ولو وفرت حملة التصحيح ربعها أو قريبا منه؛ فستكون نجحت بكل المقاييس والاعتبارات. ويؤكد الأقتصاديون  على وجود نوع من "التضخيم" للآثار السلبية من حملة تصحيح أوضاع العمالة بالمملكة.

ومن جهة أخرى وذات صلة, يعمل القائمون على تلك الحملة على الموائمة بين العمل الميداني والإعلامي، حيث تقوم فرق ميدانية من وزارتي الداخلية والعمل بحملات تفتيش متواصلة . فيما حفلت الصحف ووسائل الإعلام المحلية بالمتابعات والتغطيات المكثفة والدقيقة عن أعداد المقبوض عليهم من المخالفين، ولا سيما في ظل نشاط محموم من قبل دوائر العلاقات العامة والإعلام الرسمية في إصدار بيانات متواترة عن طبيعة المداهمات وأماكنها.
والملاحظ وجود اتجاهين متوازيين، ولكنهما متناقضان فيما تنشره وسائل الإعلام المحلية، فالصحف تتابع أعداد المحتجزين من المخالفين وتدعم الإصرار على تطبيق الحملة بحذافيرها، في مقابل تركيز آخر حيال تداعيات اختفاء عمال النظافة من بعض المدن، أو عدم قدرة بعض المخابز على العمل، الأمر الذي يوصل -حسب الباحث في الشؤون الاقتصادية سامر الرابغي- إلى أن تطبيق الإجراءات كان حازماً، في إيصال الرسالة الحكومية للمخالفين لقوانين العمل والعمال.

 أن إجراءات تصحيح سوق العمل تخلق فرصاً وظيفية للعاطلين والعاطلات من أبناء البلاد، وبخاصة من جيل الشباب، إضافة إلى هذا فإن التطبيق يسمح بوجود ضغط حقيقي على القطاع الخاص الذي يُعد أحد الأسباب الرئيسية في زيادة أعداد البطالة، وعدم تشجيعه على توظيف السعوديين.